به گزارش قدس آنلاین در میانه سال ۱۴۰۲، یک انجمن که پیش از این اعضای آن نسبت به دریافت وام کلان ارزی اقدام کرده بودند، با طرح ادعای عدم وصول مطالبات خود از دولت خارجی درخواست تعویق بازپرداخت تسهیلات دریافتی را مطرح کردند.

بر همین اساس و در آذر ماه پیش نویسی را برای وزارت صمت ارسال کردند که در ماده سوم آن درخواست شده تا بازپرداخت تسهیلات موضوع مصوبه مورخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ هیات وزیران تا دریافت خسارت و مطالبات این شرکت‌ها از کارفرمایان طرف قرارداد به تعویق بیافتد.

پس از چندی و براساس همین ادعا، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درخواست می‌کند تا ماده‌ای به پیوست نامه قبلی این انجمن که برای دستیار ویژه وزیر صمت ارسال شده بود، اضافه شود.

در متن این ماده پیشنهادی آمده است که به منظور کاهش پیامدهای تحریم و حمایت از اشتغال شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به مدت دو سال از تصویب این بسته حمایتی، شرکت‌هایی که سابقه فعالیت خدمات فنی مهندسی دارند و با تایید کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از خدمات فنی و مهندسی که تاخیراتی در پرداخت مطالبات بانک‌ها دارند، از سرفصل مربوطه بانک مرکزی خارج می‌گردند. شرکت‌هایی که متوقف هستند و استغال و فعالیت ندارند و فعالیت آنها به تایید کمیته ماده ۱۹ نمی‌رسد از این معافیت ۲ ساله برخوردار نخواهند بود.

این موضوع در دولت چهاردهم نیز مجدداً مطرح شده است. به نظر می‌رسد با پیگیری‌هایی که از سوی این شرکت‌ها صورت گرفته است، موضوع توسط رئیس دفتر رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است. محسن حاجی میرزایی در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی،  خواستار خروج نام این شرکت ها از سرفصل معوقات بانکی شده است و در خواست یافتن راهکار های مناسب برای تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی و همچنین تشکیل کمیته مشترک با عراق با هدف رسیدگی به مطالبات این شرکت ها را کرده است.

با وجود ادعاهای مطرح شده در مورد طلب شرکت‌های فنی و مهندسی و عدم امکان پرداخت اقساط وام‌های دریافتی توسط آنها در سال گذشته؛ گزارش وزارت خارجه در خرداد ۱۴۰۳ نشان داد که که برخی شرکت‌ها تنها ادعای طلب پرداخت نشده خود را داشتند و این شرکت‌ها طلب قابل توجهی از کارفرمایان خود در عراق ندارند. چندی قبل بود که وزارت امور خارجه در مکاتبه‌ای با معاونت کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت به موضوع طلب شرکت‌های فنی مهندسی از عراق پرداخت.

مدیر کل دفتر دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این مکاتبه آخرین وضعیت اقدامات انجام شده توسط شرکت‌های فنی مهندسی و وضعیت مطالبات آنها را براساس گزارش سفارت ایران در عراق تهیه کرده بود که در ادامه قابل مشاهده است. 

با توجه به این مستندات این سوال مطرح است که چرا با وجود اینکه طلب شرکت‌های فنی مهندسی از کارفرمایان عراقی چندان قابل توجه نیست، این انجمن از سال گذشته به دنبال راهی برای تعویق در پرداخت اقساط سر رسید شده شرکت‌ها و همچنین خروج آنها از فهرست بدهکاران بانکی است؟ در حال حاضر و با توجه به گزارش وزارت خارجه که در سال جاری ارائه شده است، لازم است در خصوص علت بهانه‌گیری شرکت‌های برای عدم پرداخت اقساط شفاف‌سازی شود.